الديمقراطية الانقلابية -

مقطع من كتاب

الديمقراطية الانقلابية

(مشروع الإصلاح المؤجل)

احمد جمعة

الحرية والديمقراطية نقيض التخلف ، فهل هي كذلك ..هنا؟

استهلال

الديمقراطية هي الملاذ الأخير بعد كل هذا الالتفاف حول مختلف نظريات التحول للمجتمعات والتي تأتي باسم الإصلاح منذ انطلاقة الدعوات الأولى لفرح انطون وشبلي شميل ومحمد عبده ، مروراًُ بقاسم أمين وعلي عبد الرازق وطه حسين وغيرهم من أولئك الذين حلموا بمشروع إصلاحي حداثي ينقل هذه الأمة من خانة التخلف والانهيار إلى مصاف الأمم المتقدمة ، وحتى اللحظة لم يكتب لهذه الأمة أو الشعوب العربية المتعددة أن تقترب من هذا الهدف بالرغم من تعدد واجترار المشاريع الإصلاحية التي نحن اليوم أمام واحداً منها في البحرينِ ، فماذا كسبنا ؟

المشروع الإصلاحي في البحرين والذي جاء نتيجة عوامل احداثيات عدة فإننا نتساءل عن جدوى هذا المشروع وعن مدى استجابته لمتطلبات الوطن والمواطن .

بعد أكثر من ثلاث سنوات من بدء المشروع الإصلاحي أين وصلنا ؟ وماذا أنتج هذا المشروع ؟ وهل لبى المطالب ؟

القراءة التالية لمسيرة ثلاث سنوات من بدء الإصلاح تطرح الانطباعات والأفكار المتعلقة بنتائج هذه القراءة .

مقدمة

ألديمقراطية المفردة السحرية التي اختزلت نضال أكثر من نصف قرن خاضه هذا الشعب بكل تياراته وطبقاته المسحوقة والمتوسطة وبعض الفئات والشرائح منه ’ ومنها النخب المثقفة والمتعلمة وقسم من الطبقة التجارية ذات المصلحة في التغيير والتي تضررت مصالحها نتيجة الاحتكار لوسائل توزيع العقود والمقاولات والتدخل المباشر في أعمالها ومصالحها طوال العقود الماضية من القرن الماضي وبداية هذا القرن .

ولد عن هذا النضال الكثير من المكاسب الاقتصادية والسياسية وإن لم تكن هذه المكاسب تشكل طموحات وآمال هذا الشعب إلا أنها استطاعت أن تقلل معاناة شعبنا لسنوات طويلة ’ وان تذلل العديد من المصاعب التي واجهها من خلال الممارسات والتجاوزات والتي بلغت ذروتها أبان قانون أمن الدولة الذي من نتيجته سقط الشهداء ودخل خيرة أبنائنا من المناضلين السجون وتعرضوا للمنافي وغيرها من الاضطهاد عبر مراحل متعددة ابتداءً من انتفاضات الغواصين وحركة ألاتحاد في الخمسينات مروراً بانتفاضة مارس 1965وبالأحداث والاضطرابات في التسعينات ثم انتكاسة التجربة البرلمانية حينذاك حتى توج هذا الوضع بالانسداد التاريخي حيث بلغ الوضع ذروة احتقانه بأحداث العنف في التسعينات ’ كل هذا يضعنا اليوم أمام مفردة الديمقراطية التي يبدو أنها تقترب قليلاً أو كثيراً من طموحات هذا الشعب الذي مر بكل تلك المراحل واجتازها بالآلام والمعاناة وكل هذا التراث من الكفاح الذي انبثق عنه هذا المشروع الإصلاحي الذي نحن بصدده اليوم وهناك من يريد تدميره سواء من داخل النظام أو من خارجه من بعض القوى السياسية الفوضوية وذات الأجندات وهي تفسر نفسها بالرغبة في السلطة ونفوذ تتجاوز خطوط ألإصلاح والتغيير الديمقراطي الواقعي .

من عام 1820اقتطع هذا النص لسان سيمون الذي يتحدث حينذاك في سبيل أخلاق جديدة للقرن التاسع عشر وهي مبادئ في السياسة لم تتغير كثيراً .

( هناك في كل الأزمنة ولدى جميع الشعوب ’ توافق ثابت بين المؤسسات الاجتماعية والمفاهيم الأخلاقية ’ بحيث ينتفي معه أي شك بوجود علاقة سببية بين الأخلاق والسياسة . والواقع أن السياسة هي محصلة علم الأخلاق الذي يقوم على معرفة القواعد التي ينبغي أن تسود العلاقات القائمة بين الفرد والمجتمع ’ ليكون كلاهما سعيداً إلى أقصى حد ممكن ’ فليست السياسة إذن إلا علم ما هو هام من هذه القواعد ليكون من المفيد تنظيمها ’ وتكون في الوقت نفسه ’ على قدر كافِ من الوضوح والشمول بحيث يغدو تنظيمها أمراَ ممكناَ . وهكذا تتفرع السياسة من علم الأخلاق ’ وما مؤسسات شعب من الشعوب إلا نتائج أفكاره ).

هذا التعبير الحقيقي الذي جسده خطاب الفيلسوف سان سيمون ’ أين من ممارسات السياسيين اليوم عندما تنتزع الأخلاق من أي حراك سياسي لنشهد هذه الفوضى الغوغائية التي امتدت حتى صفوف القاعة البرلمانية سواء من حيث الأداء الفكري الفقير أو من عبر الإخلال بأبسط قواعد ولوائح العمل البرلماني وهي حالة تجسد بحرفية مهزلة الممارسات المتخلفة التي تشبعت بها دول العالمين العربي والإسلامي وانزلقت بمفاهيم وقيم الديمقراطية إلى هذا المستوى من الانحدار الذي جعلنا أمام العالم مسخرة يتندر بها حتى جيراننا ممن لم يسعفهم الحظ العاثر لأن يشرعوا في مثل هذه التجربة الفريدة من حيث الاستخفاف بالقيم الحديثة للديمقراطية والتي تتضح من خلال سيل المقترحات والرغبات النيابية التي بلغ ذروتها بتحريم أو منع مادة الصمغ حتى لا تكون سبباً في الإدمان على المخدرات .

لن أدخل في التفاصيل الدقيقة المرافقة لتطبيق الديمقراطية ، لكني اختزل هذا الأمر برمته في تلك عبارة ، “لو كان الجهل رجلاً لقتلته” .

إقصاء الآخر، نبذ فكر الآخر، تحجيم رأي الأقلية ، عدم الاعتراف بحقوق الآخرين ، مصادرة تفكيرهم الحر ورفض الحوار مع الآخر كلها تتجذر في أي مجتمع يقوم على رفض الآخر، وهي مقدمات للإرهاب الفكري الذي يطيح بأعمدة الحرية وخيار الآخر ، ليقود في النهاية إلى الدكتاتورية بشتى أشكالها الدينية والسياسية والايدولوجية ، وما الأفكار والمنظمات والجمعيات والأفراد وحراس الموروث إلا بذور لإرهاب الآخرين من التفكير الحر والاجتهاد الحر والخيار الحر وتقرير المصير بحرية وهي مقدمة لأية دكتاتورية سواء كانت دكتاتورية سلطة سياسية أو دينية أو إيدولوجية ، فهي تقود إلى المجتمع الأحادي البعد الذي يهيمن فيه التيار الواحد والدين الأوحد والحكومة الشمولية والرأي الصائب ، ليتحول المجتمع إلى صوت واحد لا وجود فيه لاستقلال العقل ، مما يقود لإرهاب فكري سرعان ما يتحول إلى إرهاب عنفي تستخدم فيه السيوف بدلاً من الأقلام ويتحول المجتمع بأسره إلى حلبة دموية يقتل فيها الإنسان أخيه الإنسان لمجرد فكرة أو رأي أو مذهب ، بدلاً من إشاعة روح التنوير والحرية والقبول بالآخر مهما كان مذهبه وفلسفته .

إن هيمنة الرأي الواحد وفرض قرار الأغلبية على الأقلية ، ودين الأغلبية على بقية الأديان ، والإطاحة بالعقل لصالح الخرافة يتناقض مع سعي المجتمع إلى الديمقراطية والمطالبة بالحقوق الكاملة للإنسان في وقت يهرول فيه العالم نحو الانفتاح .

from WordPress دار لوتس للنشر

via IFTTT