نفط ومال وأسواق ومستهلكين وخسائر

 نفط ومال وأسواق ومستهلكين وخسائر

احمد جمعة

هل الأزمة المالية مسئولة؟ نعم ولا.

هل التجار ورجال المال مسئولون؟ نعم ولا

هل الدولة ممثلة في هيئة سوق العمل وزارة التجارة مسئولين؟نعم ولا.

هل غرفة التجارة مسئولة؟ نعم ولا؟

لماذا نعم ولا؟ لأن هؤلاء جميعهم مسئولين عن ركود السوق ما عدا المستهلك البحريني هو ضحية هؤلاء جميعاً.

الأسواق في البحرين  هذه الأيام شبه ميتة والمعروض من السلع يفوق الاقبال عليها بكثير، والمجمعات التجارية تمتلئ  بالمواطنين والمقيمين والسياح ، وهناك حركة شراء بلا  شك  لكنها لا تواكب  فصل  الصيف وموسم الايجازات وزيادة المعروض من السلع،  هناك موجة من التخفيضات مستمرة منذ عام تقريبا وتشارك فيها كافة الماركات العالمية الشهيرة ولكن للأسف فان اغلب المعروض من هذه الماركات أما قديم جدا ويعود الى سنوات من الموضات في الألوان  والأشكال وأما بأحجام محدودة لا تترك خيار للزبون في الاختيار بحيث لا تجد سوى قطعة او قطعتين من كل حجم وتتساءل في النهاية هل هذه هي الشركات العالمية التي تملأ سماء العالم شهرتها؟                                                                     

في تصوري لا علاقة للأزمة المالية النفطية بهذا الركود  في سوق البحرين التجاري ولا علاقة لحركة المال والأسعار بتلك الصورة المباشرة فأسواق بعض دول المنطقة تعج بالحركة والشراء وأظن ان لم أكن مخطئاً يعود لسياسة السوق التجاري ولسياسية  أصحاب المحلات والوكالات العالمية التي مازالت تنظر الى الأرباح بجشع ما أوصلها الى هذه الحالة والا ماذا يفسر لجوء المستهلك البحريني الى الشراء والتسوق من أسواق الخليج الأخرى؟ فاذا كانت أزمة سيولة فانها ستنعكس على المستهلك البحريني  ولن نجد قوة شرائية خارج الحدود في هذه الحالة رغم ان اجراءات رفع الدعم عن بعض السلع قد مست الدول الخليجية كلها تقريباً، ولم نرى ذلك الركود، ىفهلى سبيل التدليل دبي وابوظبي والدوحة السوق هناك متحرك وحيوي رغم الأزمة.                                                        

ان مراجعة السياسات التجارية والبحث في أسرار القوة الشرائية في البحرين تحتاج لدخول مركز البحرين للدراسات والبحوث والى بحث وتقصي من التجار ومن أصحاب المحلات ووكلاء الماركات العالمية المختلفة  من السيارات وحتى الإبرة لمعرفة عوامل هذا الركود وأسبابه ، لأنه من المؤسف ان يكون سوق البحرين الذي يحتوى على أرقى وأضخم المجمعات التجارية وعلى  هذا العدد الكبير من الشركات والوكالات التجارية والماركات العالمية في كافة القطاعات من الملابس والعطور مروراً بالأجهزة الالكترونية  والسيارات وكافة السلع المتوفرة  بكافة المواصفات ولكن من غير  فوز  في سباق الجديد من السلع، حيث هناك الكثير من السلع  من الماركات العالمية تصل البلاد متأخرة سنة وأكثر عنها في دول المنطقة علماً بأن البحرين هي المركز التجاري والمالي منذ عقود طويلة وهي بوابة المنطقة على العالم فلماذا هذه التأخير في وصول البضائع والسلع الجديدة خاصة في مجال الأجهزة  والالكترونيات والملابس.                                                     

ومن تجربة شخصية خلال الأيام الماضية تجولت في عدد من المحلات التجارية خاصة في مجال الالكترونيات والملابس ، فماذا وجدت ؟ أن اغلب المعروض ان لم يكن كله من قديم هذه المحلات والتي يعتبر في حكم انتهاء الموضة خاصة فيما يتعلق بالالوان والاشكال، ومن أطرف ما صادفني.. احد المستهلكين العارفين بهذا السوق والمداومين عليه حين علق بالقول: ان هذه الماركات خاصة بجيل التسعينات ولا تجدها في أسواق أوروبا وامريكا اليوم،  وهي خاصة بأسواق الشرق الاوسط  ومنها البحرين حيث أعلنت هذه الشركات عن تخفيضات كبيرة وخيالية من قيمة الأسعار ليصل بعضها  عند ماركة شهيرة جداً في الملابس الى تسعين في المائة وعندما تتطلع الى هذه السلعة يستحيل عليك ان  تصدق انها ماركة (.....) .      

سوق البحرين سوق حيوي ونشط وكان طوال تاريخه نموذج لأسواق المنطقة ، غير ان سياسات بعض أصحاب المحلات وبعض الشركات وبعض الوكالات العالمية هنا في البحرين لا تملك قراءة لوضع السيولة ولا حالة الجمهور البحريني ولا امكانيات غالبيته المتواضعة وللأسف الشديد ان هناك بعض المحلات والوكالات غير مدركين لهذا الوضع وبالتالي هم يخسرون والمستهلك يخسر والسوق تخسر ومن هنا لابد من سياسة مرنة مع الأسعار والموديلات والتخفيضات تكون متوازنة تنهض بالسوق وتكسر حالة الجمود.