هل يتقبل المواطن البحريني سياسة تغيير نمط العيش؟

هل يتقبل المواطن البحريني سياسة تغيير نمط العيش؟

هذه ربما المرة الأولى التي تمر بها البحرين ودول المنطقة بهذه  الأزمة (الضائقة المالية) بالصورة التي ظهرت أخيراً مع العلم بأننا في البحرين في اكثر من حقبة شهدت البلاد وضعاً مالياً متأزماً حالنا حال أي دولة في العالم بما فيها الدول الغنية، ونظراً لأن حقبة الطفرة النفطية والمالية في المنطقة كانت قد ظهرت منذ منتصف القرن الماضي إلا أن الوضع الحالي يلقي بظلاله على الحياة العامة للمواطن البحريني والخليجي وبالتالي بدأ السؤال الذي لابد منه أخيراً:

 كيف نتكيف مع الوضع المالي الجديد ؟ وهل سيتقبل المواطن البحريني مجرد طرح فكرة التكيف مع الأزمة ؟ وهل سيكون مستعداً لشد الحزام كما فعلت الدولة؟

وهل سياسة التقشف سوف تتقبلها عقلية الأسرة البحرينية؟ والى أي مدى سيكون الوضع مريحاً خلال الفترة القادمة؟ وما هو مستوى التقشف الذي سيتقبله المواطن؟
كيف للمواطن البحريني والخليجي عموماً الذي اعتاد على حياة الرخاء والترف خلال العقود الماضية أن يتقبل تطبيق مفاهيم التغيير في نمط العيش والحياة في ظل الازمة الحالية التي القت بظلالها أخيراً عليه بقوة جاذبة؟ وان يسهم ذلك في تطبيق خطة لسياسة شد الحزام  ضمن منهج التقشف الذي لأول مرة يطرح نفسه على  الساحة الخليجية؟ ؟ 

ان القرارات الأخيرة فيما يتعلق برفع الدعم عن بعض السلع كاللحوم والبنزين هل مرشحة هذه السياسة لتشمل مجالات أخرى؟ والى أي مدى؟ وما هو المستوى المرشح أن تصل له الحالة المالية للدول وللمواطن؟ وماذا عن سياسة التحفيز الاقتصادي هل هي مطروحة في ظل الوضع الحالي؟

في البداية لابد لنا أن نفهم بأن المعالجة لهذه المسألة سوف تمر بمراحل مختلفة من الارتباك والتشويش والارتجال لأنها المرة الأولي التي تتعرض لها اقتصاديات المنطقة لمثل هذا الاختلال وبالتالي علينا توقع الكثير من الاحباط والارتباك وحتى الاخطاء قبل أن يستقر الوضع على سياسة مرسومة ومحددة المعالم.

 والآن سوف أعود للأسرة البحرينية والمواطن البحريني والخيار الصعب الذي سيواجهه المواطن في مسألة تغيير نمط الحياة وهو خيار لابد منه سوى قبل أو رفض ذلك، فلا بديل عن تغيير نمط العيش لأول مرة في حياة المواطن البحريني وهو التغيير الذي أتوقع لن يعود بعده طرح مسألة البذخ والرفاه التي عرفها المواطن خلال العقود الماضية حتى لو تحسنت أوضاع اسعار النفط في العالم فقد ذهب الوقت للنمط الاستهلاكي الذي شهدناه خلال السنين الماضية واليوم علينا بفتح نافذة جديدة لنم جديد من العيش، تبدأ بطرح هذا التصور:
ان سياسة التقشف هي الحل العملي للأسرة البحرينية في ظل الازمة المالية العامة للدول وللمنطقة وللعالم بهدف خلق الإكتفاء الواقعي للحياة الاستهلاكية الواقعية لدى الأسرة.

"في بحث  لإحدى الشركات العالمية وهي "Nielsen PRIZMوهي شركة امريكية في مجال  الديموغرافيا، وسلوك المستهلكين ونمط حياتهم، والبيانات الجغرافية للمساعدة في التعرف عليهم، وفهم أهدافهم، وذلك في كل منزل في الولايات المتحدة. ظهرت المعلومات التي تستفيد منها الشركات الأخرى عندما تريد الدخول إلى السوق، لتكون هناك لغة مشتركة بينها وبين عملائها المُنتظرين لكسبهم والحفاظ عليهم. فمثلا جعلت هناك فئة خاصة بالأفراد والمتزوجين الذين يعيشون في المناطق المتحضرة، الأثرياء، والمتعلمين تعليماً عاليا والمختلطين عرقياً، عادة هذه المجتمعات تكون ممتلئة بالشقق السكنية العصرية ويهتمون بنوادي اللياقة البدنية ومحلات الملابس، ويرتادون المطاعم ويحبون القهوة والعصير. هذه الشركة وضعت تصوراً يمكن العودة إليه لمعالجة المسألة المتعلقة بنمظ العيش من خلال سياسة المصروفات والتسوق والحياة الاستهلاكية"

 يمكن العودة لهذا الدراسة واكتشاف التفاصيل المتعلقة بتغيير نمط الحياة المعيشية وهي الحياة التي  تشغل الناس في البحرين حالياً بطريقة تسبب القلق والتوتر للجميع لأنها المرة الأولى كما قلت التي تتعرض لها المنطقة لمثل هذه الأزمة الجديدة في تاريخ دول المنطقة  وخلقت مشكلة مالية واقتصادية في البلاد في ظل أزمة اقتصادية عالمية وهبوط مروع لأسعار النفط وضع الحكومات في وضع أقل من محرج ولكنه دقيق حتى الآن وقد أحدث بلا شك  فرقاً في حياة المواطنين والدول  والقى بظلاله على المزاج الحكومي والشعبي ودفع باتجاه اعادة النظر في نمط المصروفات للحكومات والشركات والأسر والافراد وهذا ما يلخص موضوعي في عبارة واحدة، حان الوقت لا بل أزف الوقت لتبديل نمط الحياة وخلق فرقاً في نمط العيش.

هو العنوان الكبير للفترة القادمة والتي ستحمل معها الكثير من القلق والتوتر وربما الألم في البداية لأن الانسان البحريني والخليجي لم يعتد تكلك الحياة ولم يسبق ان طلب منه حتى مجرد التفكير في التقشف وهنا لابد من تحديد مفهوم التقشف وهذا موضوع آخر ليس وقته الآن لأن هناك من يعتقد ان التقشف هو البديل عن حياة الترف والرخاء ولكن كما يبدو من سياسة بعض الدول والحكومات في المنطقة لا تريد حتى الوقت الراهن التنازل عن مفهوم الرخاء بدليل استمرار سياسة حكومة دبي في ضخ المشاريع وتحفيز الاقتصاد خارج حزام الأزمة في المنطقة والسؤال هل هو الوضع القوي لدبي أم أن الازمة لم تطرق بعد ابواب هذه الإمارة الخيالية؟

كما قلت عنوان المرحلة الجديدة في البحرين والمنطقة وسوف يشمل ذلك الدولة والأسرة ولكن يبقى السؤال من ضمن الأسئلة العديدة التي تثار هنا هل يتقبل المواطن البحريني سياسة تغيير نمط العيش؟ 

يدخل نمط العيش كشكل من اشكال انماط الحياة  ويخلق خيار للتكيف مع الوضع الاقتصادي الطارئ والصعب يتحدد من خلاله  اسلوب الفرد في الحياة الجديدة القائمة على اسلوب جديد من نمط الحياة سوف يواجه في البداية بالكثير من الرفض والاعتراض والقلق ايضاً ولكن متطلبات الأزمة المالية الطارئة تفرضه على الدول والشعوب وسيلعب المستقبل دوراً في توجيه هذا التغيير بما سوف يؤثر على  قرارات الاسرة المعيشية.