أيهما أهم اليوم التنمية أو الديمقراطية ؟ 6% فقط عائدات النفط في الميزاينة

أيهما أهم اليوم التنمية أو الديمقراطية ؟

6% فقط عائدات النفط في الميزاينة

قبل الاجابة على هذا السؤال، يمكن تلمس الوضع الذي اصابه الاهتزاز منذ بدء اعمال التخريب في التسعينات من القرن الماضي في البحرين، أي منذ امتدت يد العنف والارهاب حتى الساعة وهذا هو الجواب.

 ابحث عن السياسة وملحقاتها من مفردات، حقوق انسان وشفافية وحرية تنظيم الاضرابات لتصل بعدها لخراب الاقتصاد والمال وهذا لا يحتاج في عالمنا العربي لبرهان فما حدث في البحرين أكبر دليل اليوم على ما احدثته الديمقراطية المزعومة من دمار في التنمية والاقتصاد.

أما الدليل الثاني على صحة هذا القول فهو التقرير التالي من دبي:

دبي: الإمارات العربية المتحدة -  أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عن ميزانية الإنفاق بنسبة 12 في المائة لعام 2016، بإجمالي يبلغ 46.1 مليار درهم أو ما يعادل 12.6 مليار دولار، في بيان صدرمؤخرا.

سيكون ذلك ثاني عام على التوالي تخلو فيه ميزانية الإمارة من العجز، بعدما مرت دبي بأزمة اقتصادية شديدة في عام 2009، إذ تأثر القطاع العقاري فيها بالأزمة المالية العالمية حينها، وذلك بسبب تراجع الطلب في وقت تزايد فيه العرض، وتسبب ذلك بموجة تصحيحية كبيرة أدت إلى تراجع حاد في أسعار العقارات والإيجارات.                          

ان ما تحقق من انجازات خلال العقود الماضية كرس مفهوم التنمية التي تأتي قبل الديمقراطية في مجتمعات لم تنضج بما يكفي للتعاطي مع الحرية والديمقراطية، وهذا معناه ان على الدولة ان تدرك ان ما هو ثابت اليوم قد يتغير غداً تماماً مثلما هو حال الدولة عندما تغير خططها بصورة لا تلامس الواقع ولا تستوعب المتغيرات ولا تأخذ في الحساب الاعتبارات المستجدة عل الساحة، كما قلت في البداية الطريق طويل على الرخاء المنتظر وعلى المواطن الذي  ينتظر الرخاء ان يدرك ان الصبر وحده لا يكفي من دون العمل على الطريق الذي يقود للرخاء.

ان السياسات المرتجلة هي القشة التي تقصم ظهر البعير فحتى على صعيد الأسرة والمنزل عندما تكون سياسة رب الاسرة عشوائية ومتخبطة فأنها تقود للنتيجة نفسها.

كيف خرجت دبي بهذا الانجاز؟

ليس هناك سحر ولا عفريت ولا قوى خارقة ولا حتى كفاءات غير متوافرة الا أنه لا  توجد سياسة ولا ديمقراطية عربية ولا شعارات حقوق الانسان.

ثاني عام على التوالي تخلو فيه ميزانية دبي من العجز، بعدما مرت دبي بأزمة اقتصادية شديدة في عام 2009، إذ تأثر القطاع العقاري فيها بالأزمة المالية العالمية حينها، وذلك بسبب تراجع الطلب في وقت تزايد فيه العرض، وتسبب ذلك بموجة تصحيحية كبيرة أدت إلى تراجع حاد في أسعار العقارات والإيجارات. والذي أسفر عن هزة أصابت الاقتصاد الدولي إثر إعلان شركات مملوكة لحكومة دبي عزمها طلب تأجيل سداد ديونها.

وأعلنت الحكومة أن تركيزها خلال تحديد الميزانية لعام 2016 كان مُنصباً على زيادة الإنفاق لتنمية قطاعات الاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات، والأمن والعدل والسلامة، والخدمات الحكومية والتميز، والتنمية الاجتماعية.

كما ذكر البيان تمثيل الإيرادات غير الضريبية التي تشمل رسوم الخدمات الحكومية والغرامات نسبة 74 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية، وتمثيل الإيرادات الضريبية مثل الجمارك وضرائب البنوك الأجنبية نسبة 19 في المائة، أما عائدات النفط فمثلت فقط 6 في المائة من إيرادات الحكومة، مما يُشير إلى عدم ارتكاز اقتصاد دبي على عائدات النفط بشكل كبير، مما قلل من تأثر الإمارة بالانخفاض الشديد في أسعار النفط، حيث انخفض سعر البرميل إلى أقل من 40 دولارا، وسط تسابق دول العالم المصدرة للنفط لضخ كميات هائلة دون التوصل إلى اتفاق حول تحديد سقف إنتاج.

وحددت الحكومة نسبة 36 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي للرواتب والأجور وأكدت عزمها إتاحة أكثر من ثلاثة آلاف فرصة عمل جديدة للمواطنين، حرصا منها على دعم الموارد البشرية والتوظيف في الإمارة.

كما واصلت دبي دعم مشاريع البينة التحتية بتخصيص نسبة 14 في المائة من الإنفاق لها، ويأتي ذلك ليرفع من مستوى التوقعات العالمية لمعرض إكسبو 2020، بعدما أعلن الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة الوطنية العليا لاستضافة معرض إكسبو الدولي، بأن الإمارات ستضع إمكاناتها في خدمة هذا الحدث الذي سعت للفوز فيه رغبة منها في "فتح نوافذ جديدة تُطل منها شعوب منطقتنا على فرص للتغيير الإيجابي تمكنهم من تطوير واقعهم وإيجاد تصور جديد للمستقبل يحمل مقومات النجاح وأسباب الازدهار،" حسبما ذكر في بيان سابق