يا وزارة العدل هذه جريمة مكتملة الأركان. احمد جمعة

نقطة أول السطر

يا وزارة العدل هذه جريمة مكتملة الأركان.

احمد جمعة

الاحد

شعب البحرين وأنا شخصياً نحمل وزارة العدل مسئولية ترك الوفاق تصدر مثل ذلك البيان الذي يحمل صفة الجريمة الكاملة الأركان من دون أن تقوم الوزارة ممثلة للدولة والشعب بتقديم هذه الجمعية العاقة للمحاكمة، بسبب ما ورد في هذا البيان من فقرات يندى لها الجبين، هذا البيان نشر  على موقع الجمعية وتم توزيعه في كل بقعة من الأرض وإذا لم يصل للوزارة فمعي نسخة منه  بالإمكان إرسالها للوزارة. ماذا جاء في هذا البيان؟

سأذكر لكم فقرات لأرى الدهشة على وجوهكم كيف لم تتحرك الوزارة والدولة لوقف هذا التحريض والانقلاب على النظام السياسي بما يوازي ما جرى في الدوار وهو أمر يستدعي بأقل تقدير تقديم الجمعية للمحاكمة تحت كل البنود التي تشكل قضية وإليكم هذه الفقرات التي يحز في نفسي تكرارها هنا لولا صمت الدولة والتغاضي عن هذا السلوك.

"قالت الوفاق ان الواقع البحريني يشهد انتهاكات يومية بصورة مستمرة وبمنهجية مقرة ومعتمدة من قبل كبار المسئولين في السلطة!!!!!!!

"تأسيس مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بصلاحيات كاملة!!!!!!!

"البحرين اعتادت ان تدير ظهرها للمجتمع الدولي والذي يحتاجه شعب!!!!! البحرين اليوم هو (إجراءات إلزامية) !!!!!!!على الأرض وقرارات ذات إلزام لأن التجربة تكشف تنصل النظام من كل الالتزامات الدولية واستمرار الانتهاكات"

سؤالي لوزارة العدل عندما تناشد الوفاق المنظمات الخارجية وتستجدي الدول فرض إجراءات إلزامية على البحرين هل تدرك معنى ذلك؟ ألا يشكل ذلك خيانة وطنية بطلب التدخل في شئون البحرين؟ ألا يعني ذلك بكل وضوح استعداء المجتمع الدولي ضد بلدهم البحرين؟

أرجو أن يقرأ وزير العدل هذا البيان بدقة ويعرضه على محامين وقانونيين ويفحص مضمونه وسيرى إلى ماذا يمهد هذا البيان؟ أنه يقول أن البحرين أصبحت بمثل سوريا وايران والعراق في الهمجية وأن البحرين التي يصدر منها كل الإرهاب والعنف والتخريب مطلوب من المجتمع الدولي معاقبتها على الحرية التي سمحت للوفاق وأعوانها بلعب كل هذا الدور الخياني والذي إن صمتنا عنه وتجاوزناه فان البيان التالي للوفاق سوف يطالب بتطبيق البند السابع في مجلس الأمن!!!!! لأن هذه هي خطتهم وهذه لعبتهم بعدما فشلوا ميدانياً.

سؤال: ماذا تنتظر وزارة العدل؟ ماذا تخشى من جمعية سياسية رخصت لها لم تلتزم بقوانين الجمعيات السياسية حالها حال الجمعيات الأخرى؟ لقد تم إغلاق جمعية العمل الاسلامي وتم حل المجلس العلمائي ماذا جرى؟ لماذا يقف القانون عاجزاً عند جمعية الوفاق وحدها؟

يا دولة ويا مسئولين ويا قانون ويا شعب إلى متى الخنوع والسلبية والتغاضي وتمرير الجرائم بحق هذا الوطن؟

من المستغرب بعد كل هذا التلفيق والكذب والتدليس والإجرام نسمع من يتحدث فوق ذلك كله عن حوار، بل لا أصدق عندما يصرح بعض الوزراء تصريحات بأن ثمة اتصالات ومشاورات بشأن الحوار ، هل وصلنا للهاوية؟

قبل أيام تحدث مرجع الوفاق الولائي وقال في الدولة وفي الشعب وفي القانون وفي الدستور ما لم يقله مواطن في سوريا في نظام الأسد وتحدث في خطبته بما يحرض الشارع على مزيد من الإرهاب ورغم ذلك استغرب أن اسمع من وزارة العدل بيان يطالب خطباء المساجد بعدم التعرض لما يجري في العراق، طيب وماذا عمن يتعرض  للبحرين وشعبها وقيادتها من خطباء الوفاق؟

أفهم أن هناك حسابات لدى المسئولين سواء في العدل أو في الداخلية أو في أي موقع حكومي، ولكن لأ افهم إلى أين ستقودنا تلك الحسابات

يا عالم دلوني على بقية من عقل؟