رؤية معاكسة ضد تيار المقاطعة!

مقال اليوم المنشور في جريدة البلاد
***********************
(نقطة أول السطر)

بلى .. لدغنا مرتين من الجحر

احمد جمعة

"لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين" لا لقد لدغنا من ذات الجحر مرات ومرات، والثابت، أن الذين ارتكبوا الفعل الشنيع الأخير بحق ثلاثة من رجال الأمن الشرفاء العزل، بعضهم من أصحاب السوابق ومن المتورطين في أعمال إرهابية مماثلة والسؤال المحير هنا ولا أفهم ولا يفهم غيري تفسيراً له كيف ارتكبنا هذه الأخطاء الفادحة؟ كيف أخرجنا من كان متورطاً في العنف والتخريب وأعدناه للشارع مرة أخرى يعيث فيه إرهاباً، هل من جواب مقنع يشفي غليل المواطنين الذين ما انفكوا يتساءلون بحرقة، كيف خرج هؤلاء من التوقيف والاحتجاز والسجن بتهمة التخريب ثم عادوا مرة أخرى ليرتكبوا جرماً أبشع من الأول؟ على من نلقي المسئولية؟ وكيف نفسر لأي عاقل على وجه الكون هذه الفلسفة؟

لقد أحدث بضعة أطفال ومراهقين في بريطانيا بضعة أعمال شغب لأربعة أيام متتالية في بضعة أماكن من لندن ولم يروا النور حتى الساعة، هذه بريطانيا أم الديمقراطية، أي قوانين وأي حقوق ؟ وأي مبادئ في العالم تسمح لمجرمين بالتجول في الشارع بعد أن يطلق سراحهم مرة تلو الأخرى. أين الردع؟ في كل ذلك أجيبوا خلق الله على هذه الأسئلة؟

هي البداية، ان لم تستطع فرض القانون منذ الساعة الأولى، وعلى كل من تسول له نفسه بالتخريب، فأنك تخل بالقانون طوال الوقت ليتحول الأمر فيما بعد إلى نزهة للإرهابيين حيث لا يوجد الردع بل العفو، بعدها تفقد فيه الدولة هيبتها القانونية، فان فرطت خلال هذه المدة المتاحة فأنك تتحمل مسئولية ما سيجري بعدها لسنوات طويلة.

 عليك أحياناً أن تغير قليلاً القوانين لتبقى بلادك في أمان، قال تلك العبارة "ادجار هوفر" وألحقها بعبارة أخرى " تسامحنا مع الفوضى التي عمت البلاد حتى كبرت الى درجة وحشية"

الخوف على البحرين اليوم ليس من الإرهاب، فرجال الأمن الشرفاء والبواسل يتكفلون بهذا الإرهاب وقد قصلوه إلى ادني مستوى ولكن الخوف من طريقة تفكير البعض في التساهل بإتباع سياسة الإفراج المتكرر للمتورطين ومن عودة بعض الذين اخترقوا الدولة إلى الواجهة مرة أخرى.

ومن يراقب اليوم بعض التصرفات والأعمال التي تقوم بها بعض الأجهزة في الدولة سيفهم لماذا لا يرتدع الإرهابيون؟ لأن هناك من هذه الأجهزة والإدارات والمؤسسات والمسئولين فيها للأسف من لم يأخذوا بمسألة الردع تجاه المتورطين المتبعة في كل بقع الأرض.

على الدولة وأجهزتها في بعض المواقف حسم سياستها من هذه الناحية ولا تترك المواطنون يتساءلون عن حقيقة هذا الإفراج غير المبرر للمتورطين. أن هناك الكثير من القوانين صدرت منذ سنوات بل منذ عقود طويلة مضت كافية للحد من هذا التراخي، ولكن سياسة الاحتواء و التوازن كلها أثرت كثيراً في تطبيق القوانين فهناك اليوم العديد من الجرائم والاختراقات تجري جميعها تحت بصر أجهزة الدولة وأنا وغيري من المواطنين نتساءل إلى متى سيدخل ويخرج المتورطون في الأعمال الإرهابية؟